ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در همة عرصه‌های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی‌دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تکثری، به ظرفیت‌سنجی آن به‌منظور پوشش فضاهای مختلف می‌پردازد و نشان می‌دهد که رویکرد گسترش‌یافتة این نظریه قابلیت انضباط‌بخشی به مدیریت‌های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته‌های این مقاله می‌تواند به‌ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری‌های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه‌گشا باشند.